Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-05-06@00:02:58 GMT

تأثیر منفی رقابت‌ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۹۳۹۱

‍‍‍‍‍‍

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح رقابت‌ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی، به پرسش ها در خصوص تأثیر این رقابت بر بخش اقتصاد و مشارکت مردم در اقتصاد پاسخ داد.

مجری: بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی، سیمان و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. دخالت دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها بیش از ۵۰ درصد هست. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سخنرانی خودشان در ابتدای سال در حرم مطهر رضوی، اقتصاد دولتی را یکی از بزرگترین معایب اقتصاد کشور عنوان کردند و افزایش مشارکت مردم را در اقتصاد، راهکار برون رفت از این وضعیت دانستند. سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم، رشد تولید، و نکته‌ای که حضرت آقا در این سخنرانی به آن تأکید داشتند مهمترین ضعف و در واقع آسیب تصدی گیری افراطی دولت در اقتصاد هست. آقای دکتر آقامحمدی، این دولتی بودن اقتصاد چه آسیب‌هایی دارد؟

آقای آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: در حقیقت همین طور که شعار سال بیان می‌کند، تورم همه پیش بینی پذیری‌ها را از اقتصاد گرفته است. هر سرمایه گذاری باید بداند که آینده چه اتفاقی می‌افتد بر آن اساس می‌تواند فکر کند و از حالت اینکه هر روز تغییری اتفاق می‌افتد که آن را نمی‌شناسد در حقیقت امکان سرمایه گذاری گرفته می‌شود. این یک خطر است چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون هزینه‌های دولت بالا می‌رود یعنی دولت به اندازه هزینه نمی‌کند درآمدی را که ندارد هزینه می‌کند و این سبب می‌شود که تمام روابط را در حوزه‌های مختلف تخریب می‌کند این یک زاویه که حالا، چون موضوع بحث ما نیست فقط به اشاره از آن رد می‌شویم قسمت دوم این هست که رشد تولید که مستلزم سرمایه گذاری است ما الآن بیش از ۱۰ سال است که در رشد تولید بسیار عقب هستیم و در سال‌های اخیر به اندازه‌ی استهلاک هم در حقیقت سرمایه گذاری نمی‌کنیم مثل این می‌ماند که شما یک خانه‌ای دارید این خانه دارد عمرش رو به پایان می‌رود، ولی شما دیگر پولی پس انداز نکردید که این را بتوانید بازسازی بکنیم، اقتصاد اگر این جور باشد معلوم است که کار خیلی سخت خواهد شد. اگر این نکته را مدنظر قرار بدهیم راهش چی هست؟ راهش این است که مردم مشوق پیدا بکنند برای اینکه پس انداز بکنند پس اندازی که منجر به سرمایه گذاری بشود، چون شما اگر پس انداز بکنید و او را دو مرتبه در اقتصاد دائماً​ جنس بخرید و جنس بخرید می‌شود همین که الآن دارد بازارگردانی تورمی می‌شود یعنی الآن شما بعضی از اجناس من فعلاً بنا ندارم ورودی کنم، ولی به اشاره می‌گویم بعضی از جا‌ها الآن شکل گرفته که جنس بین خود صنف خرید و فروش می‌شود، ​ جنس‌های دیگر که کسی باورش نمی‌شود یعنی خودشان می‌خرند بین خودشان با سود می‌فروشند به خودشان، ولی یک چرخشی دارد اتفاق می‌افتد بعد هر کس وارد این بازار می‌شود او فکر می‌کند برنده‌ی این بازار است در صورتی که اینها بین خودشان سود را برداشتند نقطه‌ی آخر را منتقل می‌کنند به کسی که هر سقوطی اتفاق بیفتد برای او اتفاق می‌افتد و الا شما حتی در مسائل مربوطه به پسته هم شما این را در این اواخر شاهد بودید که چطور آیا پسته خرید و فروش می‌شد یا بین عده‌ای خرید و فروش می‌شد و بعد قیمت سازی اتفاق می‌افتاد این در مسکن هم الآن در شمال تهران توسط عده‌ای دارد اتفاق می‌افتد چرا این می‌شود؟ پس انداز اتفاق می‌افتد، اما سرمایه گذاری رخ نمی‌دهد این در خودرو هم اتفاق می‌افتند و بتدریج این می‌شود عادت جامعه، یعنی پس انداز اگر کردی برای چرخاندن توی داخل خود خرید و فروش‌های غیرمولد و غیرسازنده و غیر تولیدی شما انجام بدهید و همه چیز بشود در حقیقت به عنوان سرمایه تلقی بشود خودرو که سرمایه نیست یعنی شما خودرو را می‌خری مصرف کنی خودرویی که بخری شماره گذاری کنی هیچ یک کیلومتر هم با آن راه نروی خوب این معنایش چه خودرویی است چرا؟ چون آن تورم آمد همه این قاعده‌ها را به هم زد و نمی‌شود همه را گردن کسانی انداخت که این کار را می‌کنند این کار خیلی بد است که انجام می‌دهند، ولی بدتر از آن، آنی است که تورم را ایجاد می‌کند پس شما برای اینکه این سرمایه گذاری اتفاق بیفتد که منجر به تولید باشد بایستی میدان را برای سرمایه گذاری‌ها باز کنی فلذا مقام معظم رهبری به صراحت اشاره فرمودند باید سرمایه گذاری‌هایی که سودآور است در اختیار مردم باشد خب حالا اگر قرار بشود دولتی‌ها و یا شبه دولتی‌ها بیایند و تمام فرصت‌ها را بردارند برای خودشان، بانک‌ها به جای اینکه پول را در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهند که آنها اداره کنند و بچرخانند در اختیار شرکت‌های خودشان قرار بدهند، خوب معمول است که این کلاً​ مسیر را منحرف می‌کند سرمایه گذاری را حداقلی می‌کند و روز و روزگار کشور را بد و بدتر می‌کند.

مجری: آقای دکتر آقامحمدی ما یک سیاست‌های اصل چهل و چهاری داشتیم که برای کاهش و در واقع سهم حداقلی تصدی گری دولت قرار بود اجرا بشود سال‌های مختلف دارد این انجام می‌شود حالا در بعضی از موارد بیشتر در بعضی از موارد کمتر بعضی از موارد به دست فراموشی سپرده شد ارزیابی شما از اجرای این در طول سال‌های مختلف که منجر می‌شد به اهدافی که ما در گفتگویمان و در سرفصلمان به آن اشاره کردیم چیست؟
آقای آقامحمدی: تمام اینها وقتی می‌خواهد حیطه قدرت نفوذ دستگاه‌ها را کم بکند با ترمز‌هایی مواجه می‌شود یک جا‌هایی که سهام را نمی‌دهند یک جا‌هایی سهام را می‌دهند مدیریت را نمی‌دهند باید در فرمایشات مقام معظم رهبری در دوره‌های قبل مرتب این بوده که چطور شما مدیریت را حفظ می‌کنید خب اگر مدیریت شما بشود سهام دیگران که اتفاقی نمی‌افتد یعنی کسی که سرمایه را می‌آورد باید بتواند مدیریت بکند بر سهامش، ولی واگذاری این سهام هم اتفاق نمی‌افتد برای این کار لازم است تمام شرکت‌ها را یعنی الآن به نظر من بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری بر وزارت اقتصاد، بر وزارت صمت، بر وزارت جهاد کشاورزی، بر وزارت راه و ترابری از مسلمات است که بایستی یک لیستی بدهند بگویند اصلاً​ تمام این سرمایه گذاری‌هایی که وجود دارد مال کی هاست، بورس، یک لیستی را بدهد که این کی‌هایی که الآن وجود دارد مال کی هاست، اگر این‌ها بی جهت در اختیار دولت است بی جهت در اختیار نهادهاست و بی جهت در حوزه‌هایی که رقیب دارد و کننده دارد در بیرون، در اختیار جا‌هایی است که کارشان این نیست و وظیفه‌ی آن‌ها یک کار دیگر است این‌ها مکلفند این را طی امسال واگذار کنند این دیگه با نشستن و جلسه گذاشتن نمی‌خواهد یعنی خیلی واضح است شما وقتی می‌خواهید کار را منظمش کنید اول یک صورت وضعیت باید بدهی این صورت وضعیت فکر نمی‌کنم یک ماه بیشتر وقت بخواهد.
مجری: نداریم یعنی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ این صورت وضعیت الآن دست دستگاه‌ها نیست؟
آقای آقامحمدی: الآن وظیفه‌ی کی هست وظیفه وزارت اقتصاد است آیا الآن که چند روز از سال گذشته ما چنین گزارشی شنیدیم یعنی بیایند مثلاً​ چطور می‌گویند که آقا ما در مورد ثبت شرکت‌ها باید سامانه داشته باشیم به همه اعلام کنیم مگر راجع به شفافیت مسائل کوچک صحبت نمی‌شود خب این دستور، دستور واقعی روشن مشخص معین و شعار سال هم هست.
مجری: ما سال‌های گذشته هم حالا اصل ۴۴ را داشتیم که قرار بوده در واقع حجم دولت کوچک بشود این را در سال‌های گذشته نداشتیم این لیست و این موردی که شما به موقع اشاره کردید؟
آقای آقامحمدی: به این معنا ببینید کلی صحبت می‌شود گفته می‌شود ما این قدر دادیم این قدر رفته، ما اصلاً​ بحث این نبوده زمان اجرای اصل ۴۴ به پایان رسیده عقب افتادگی اصلاً​ می‌گویم هیچ اشکال ندارد مربوط به این دولت که نبوده ما دولت‌های گذشته است قبول، امسال از امسال شروع می‌کنیم نمی‌خواهیم به عقب برگردیم چرا، چون وقتی برمی گردانند عقب، دو مرتبه بحث می‌رود به بحث‌های حاشیه، حاشیه را رها کنیم متن، ​ الآن بگوییم که آقا تولید این فعالیت‌ها دست کی هست؟ کی دارد انجام می‌دهد؟ سرمایه گذاری‌هایی که در دست انجام است کی‌ها دارند انجام می‌دهند؟ چه کسانی دارند پول‌ها را از بانک‌ها می‌گیرند برای این سرمایه گذاری ها؟
مجری: اگر بخواهیم عدد و رقم بگوییم حالا نه به طور دقیق‌تر تخمینی فکر می‌کنید چقدر دست شبه دولتی‌ها و دولتی‌ها باشد در طول سال‌های اخیر، چقدر از آن دست بخش خصوصی است؟ چقدر از آن می‌بایست دست بخش خصوصی باشد و الآن دست دولتی‌ها و شبه دولتی هاست؟
آقای آقامحمدی: من عدد و رقم نمی‌توانم الآن بگویم چرا، چون عدد و رقم طبیعتاً​ دقیق نیست آن چیزی که هست این است که همین طور که الآن مقام معظم رهبری می‌فرمایند بر طبق گزارشات می‌فرمایند دیگه که آقا این‌ها موارد زیادی از آن در اختیار دولتی هاست و نهاد‌هایی که وظیفه شان این نبوده باید بروند کار‌های سخت‌تر را که دیگران مایل به انجامش نیستند به عهده بگیرند و آن کار‌ها زمین مانده است این‌ها آمدند کار‌های نزدیک‌تر و دم دستی‌تر را برداشتند خب این‌ها را که باید رها کنیم که خیلی واضح است در کارخانجات ساده هم حضور دارند در هر مسئله‌ای که شما بروید هستند خب برای چی؟ یعنی علت حضور خب هر کسی که مصرف کننده است یا یک جایی یک منبعی دارد خب می‌تواند بگوید من خودم می‌توانم بقیه اش هم انجام بدهم خب آیا مگر کار دستگاه این است؟ اصلاً​ کاری ندارد سازمان امور اداری و استخدامی کارکنان مختلف شرکت‌ها را ولو اینکه وظیفه اش نیست بیاید احصاء​ کند، بگوید​ آقا این شرکت ها، ثبت شرکت‌ها را بیاید اعلام کند بگوید این شرکت هاست این مالکیت هایش است نَه دستگاه مکلف و موظفش وزارت اقتصاد است خب این که باید واضح، روشن، مبَیّن بیایند توضیح بدهند بگویند آقا ما اصلاً​ کاری با گذشته نداریم فعلاً​ امسال این است دستور رهبری بر این هست که اجرا کنید ما می‌خواهیم این را اجرا کنیم برنامه زمانبندی ما هم این هست اصلاً​ ملایم هم اجرا کنند، ولی صفر بستن قصه را تعریف کنند و بگویند من به نظرم این گام، گام اصلی است بیخود راجع به هر گام دیگر بحث کنیم از موضوع فرار می‌شود، چون می‌روند راجع به حاشیه‌ها بحث می‌کنند نه الآن چی هست بحث؟ در هر رشته‌ای صاحبان رشته معلوم هستند دیگه وقتی بیایند بگویند بقیه صاحبان رشته می‌آیند مدعی می‌شوند می‌گوید نه آقا ایشان در ... هم فلان کار آمده شرکت کرده، ​آقا ایشان توی نمی‌دانم فلان مسئله بسته بندی هم حضور دارد آقا ایشان اصلاً​ در کار شیشه‌ی نمی‌دانم بسته بندی هم آمده حضور دارد، خب برای چیه هست چه خبر است؟

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سرمایه گذاری ها مقام معظم رهبری اتفاق می افتد شبه دولتی ها خرید و فروش شبه دولتی دولتی ها بخش خصوصی بر وزارت پس انداز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۹۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

دیگر خبرها

  • رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
  • مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • فاجعه در بیمارستان‌های دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی
  • مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی
  • کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
  • فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست